في السادس من أكتوبر 2019، احتفلت مصر بالذكرى الـ46 للحرب مع إسرائيل في عام 1973، المعروفة في مصر باسم حرب أكتوبر أو حرب رمضان. تعد هذه الحرب نقطة تحول هامة في تاريخ مصر، حيث استعادت البلاد السيطرة على شبه جزيرة سيناء التي كانت محتلة من قبل إسرائيل منذ حرب الأيام الستة في عام 1967.

ومع ذلك، لم تمر الاحتفالات بدون جدل، حيث واجهت الحكومة المصرية انتقادات بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد ومعالجة الخلافات. كما عبر العديد من المصريين عن استياءهم من بطء وتأخر الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكمحامٍ، من المهم الإشارة إلى أن مصر تعرضت لانتقادات بسبب قمعها الحازم للاختلافات السياسية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2013. وقد اتُهمت الحكومة بالقيام بالاعتقالات الجماعية والاختفاء القسري وتعذيب المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.

علاوة على ذلك، شددت مصر في السنوات الأخيرة على فرض إجراءات صارمة لتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية. في عام 2016 مررت الحكومة المصرية قانوناً مثيراً للجدل يفرض مراقبة صارمة من الحكومة على المنظمات غير الحكومية ويقيد مصادر تمويلها.

كمحامٍ، من الضروري الالتزام بسيادة القانون وضمان احترام الحكومة لحقوق الإنسان والحريات. تلعب المهنة القانونية دوراً حيوياً في الدفاع عن حقوق المواطنين والمطالبة بمساءلة الحكومات عن أفعالها. لذلك فإن من مسؤولية المحامي أن يضمن أن تلتزم الحكومة المصرية بمبادئ العدالة والمساواة لجميع مواطنيها.