الماركي كومبلكس مول هو مشروع تجاري ضخم يقع في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، ويزعم أنه يوفر تجربة تسوق وترفيهية فريدة وفخمة لسكان العاصمة الإدارية الجديدة.

ومع ذلك، واجه المشروع العديد من المشكلات القانونية والجدل منذ بدايته، وأهمها المتعلقة بالحصول على الأراضي والتأثير على البيئة.

تشير التقارير إلى أن مشروع المول حُصل على الأراضي الخاصة به من خلال عملية قانونية غامضة، حيث تجاهلت حقوق السكان المحليين وانتهكت اللوائح البيئية. تضمنت عملية الحصول على الأراضي إخلاء سكان المنطقة قسرًا دون توفير تعويض عادل لهم، وتجاهل عملية تقييم التأثير البيئي (EIA) التي يجب إجراؤها قبل أي تطوير للأرض.

علاوة على ذلك، قد تسبب بناء مشروع المول الضخم في شكاوى من السكان المحليين ونشطاء البيئة الذين أثاروا مخاوف حول التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه البناء على البيئة وجودة حياة السكان المجاورين. يزعم بعض النشطاء البيئيين أن بناء المول يمكن أن يؤدي إلى تلوث الهواء والضجيج وتلوث التربة، وغير ذلك من مخاطر الصحة العامة.

استجابة لهذه التحديات القانونية والمخاوف البيئية، اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات لمعالجة الوضع، مثل إنشاء لجنة تحقيقية لتحقيق في قانونية عملية الحصول على الأراضي ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة بالتنمية والمخاوف البيئية.

في الخلاصة، فإن مول الماركي كومبلكس على الرغم من أنه قد يوفر تجربة تسوق فريدة وفخمة، إلا أن مسائله القانونية والجدل الذي أحدثه أثار مخاوف جدية حول أخلاقيته وتأثيره على البيئة. كمحام، فإن واجبي هو حث المطورين والحكومة على إعطاء أولوية لحقوق السكان المحليين والامتثال للوائح البيئية واحترام المعايير الأخلاقية في ممارساتهم التجارية.