ماسبيرو مول، الواقع في قلب وسط القاهرة، أثار مؤخرًا جدلاً بسبب الاتهامات الموجهة إليه بالممارسات الأخلاقية غير القانونية وارتكاب مخالفات للقوانين المصرية.
تم تطوير المول من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية (جافي) بالتعاون مع مطور خاص. ومع ذلك، تبين من التقارير أن المول تم بناءه بدون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية.
بالإضافة إلى ذلك ، ادعى أصحاب المحلات التجارية في المول أنهم تم إجبارهم على توقيع عقود غير عادلة ومصرفية عالية الأسعار، وتم توجيه زيادات تعسفية لهم. واشتكى العديد من أصحاب المحلات أيضًا من سوء الأحوال داخل المول ، بما في ذلك الإضاءة غير الكافية ونظام التهوية الغير مناسب.
وعلاوة على ذلك ، اتهم بعض المستأجرين في المول الإدارة بالتمييز والتحرش. كما أفاد الموظفون في المول بتعرضهم لاعتداءات كلامية ومعاملة سيئة من قبل أفراد الأمن.
هذه الاتهامات دفعت برفع العديد من القضايا القانونية ضد إدارة المول والمالكين. وبالرد على ذلك ، أصدرت جافي بيانًا نفت فيه أي خطأ من جانبهم ، مؤكدة أن جميع التصاريح والموافقات اللازمة تم الحصول عليها قبل بناء المول.
ومع ذلك ، فقد تم تحدي هذه الادعاءات من قبل خبراء قانونيين مصريين يشير إلى أن هناك العديد من المتطلبات القانونية والإدارية التي يجب اتباعها قبل السماح بالتطورات لهذا الحجم.
وباعتباري محام، فمن الضروري التأكد من أن جميع الأطراف المشاركة في تطوير وتشغيل ماسبيرو مول تلتزم بالقوانين واللوائح المصرية. يجب معالجة أي انتهاك لهذه القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستأجرين والموظفين.
وفي الخلاصة، فإن الاتهامات الموجهة ضد ماسبيرو مول تثير مخاوف خطيرة بشأن حالة الممارسات التجارية في مصر. من الضروري أن يتم فرض المعايير القانونية والأخلاقية لضمان أن تعمل جميع الشركات بنزاهة واحترام للقانون. كمحام سأستمر في مراقبة هذه القضية عن كثب والعمل مع زملائي لضمان إنصاف العدالة.