ويعد المشروع أكبر مشروع مصري يتم تنفيذه حتى الآن، والذي يتطلب الإستثمارات الضخمة في المجالات المختلفة من الإنشاءات الإدارية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية. ويشمل المشروع تأسيس الجامعة الجديدة المصرية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير الخدمات الإدارية والإنشاءات الاجتماعية، وتطوير المرافق السياحية، وإنشاء المرافق الحيوية والصحية والإقتصادية اللازمة للعاصمة الجديدة.
وأضافت السلطات المصرية أن المشروع سيساعد على تطوير الإقتصاد المحلي وسيشجع الاستثمار الأجنبي، وسيحدد المستوى الحد الأدنى للخدمات الحكومية والمجتمعية التي تقدمها الحكومة للمواطنين. كما أن المشروع سيساعد على تطوير الإقتصاد الإقليمي والإقتصاد العالمي، وسيشجع الإستثمارات الأجنبية والشراء الأجنبي للممتلكات المصرية.
وتشير الإحصائيات إلى أن المشروع سيؤدي إلى خلق الكثير من الوظائف وزيادة الدخل العام للمصريين، وزيادة الحصة المصرية في الإقتصاد العالمي. ويؤمن المشروع أيضًا مستوى عالٍ من الحياة الأسرية والإنشاءات الاجتماعية والصحية والتعليمية التي تشجع التنمية المستدامة في المنطقة.