بصفتي محاميًا ، لا يمكنني تقديم معلومات محددة حول أي شركة أو مشروع أو منتج معين أو المصادقة عليها. ومع ذلك ، يمكنني تقديم معلومات عامة عن اللوائح والإجراءات القانونية المتعلقة بتسويق وبيع العقارات في مصر ، مثل مجمع دى باى الواقع في الساحل الشمالى. بموجب قانون العقارات المصري رقم 148 لعام 2001 ، يجب على جميع مطوري العقارات وبائعي العقارات الالتزام بالمعايير والإجراءات القانونية الصارمة عند تسويق وبيع العقارات في مصر. يشترط هذا القانون على مطوري العقارات الحصول على ترخيص من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قبل الشروع في أي مشروع سكني أو تجاري. يعتبر الترخيص بمثابة دليل على أن المشروع يفي بجميع المتطلبات القانونية ، بما في ذلك قوانين البناء واللوائح البيئية والبنية التحتية المناسبة مثل المياه والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المطور الإفصاح عن معلومات شاملة حول العقار ، بما في ذلك المواصفات والحجم والموقع. كما يُطلب من المطورين إنشاء صندوق تطوير عقاري لتمويل المشروع ، والذي يتم إدارته بشكل مستقل لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال. علاوة على ذلك ، يجب أن تكون أي عقود بين المطورين والمشترين كتابية ومسجلة في السجل العقاري لحماية حقوق المشترين وتأكيد نقل الملكية القانونية للعقار إليهم بشكل شرعي. بصفتك محامياً ، من الضروري أن يقوم المشترون المحتملون بإجراء بحث شامل وبذل العناية الواجبة في أي مشروع عقاري قبل القيام بأي استثمار. يتضمن ذلك التحقق من ترخيص المطور ، وفحص سجله السابق ، ومراجعة شروط العقد بدقة ، وطلب المشورة المهنية إذا لزم الأمر. في الختام ، يوفر قانون العقارات المصري إطارًا قانونيًا موحدًا لحماية حقوق ومسؤوليات كل من المشترين والبائعين. لذلك ، من المتوقع أن يلتزم مجمع دي باي بالساحل الشمالي بهذه اللوائح ، مما يوفر فرصة استثمارية آمنة ومشروعة للمشترين المحتملين.