بصفتي محاميًا ، لا يمكنني تقديم معلومات محددة حول أي مشروع أو شركة معينة ، ولكن يمكنني تقديم معلومات عامة بشأن اللوائح والإجراءات القانونية المتعلقة بتسويق وبيع العقارات في مصر ، بما في ذلك برج الماس في العاصمة الجديدة. ينظم قانون العقارات المصري رقم 148 لسنة 2001 حقوق والتزامات كل من المشترين والبائعين في المعاملات العقارية في مصر. بموجب هذا القانون ، يجب على المطورين الحصول على ترخيص من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قبل البدء في أي مشروع سكني أو تجاري. يعتبر هذا الترخيص بمثابة دليل على أن المشروع يفي بجميع المتطلبات القانونية ، بما في ذلك اللوائح البيئية ، وقوانين البناء ، وتوافر البنية التحتية اللازمة مثل المياه والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المطور الإفصاح عن جميع المعلومات المطلوبة حول العقار ، بما في ذلك المواصفات والموقع والحجم. يجب على المطورين أيضًا إنشاء صندوق تطوير عقاري لتمويل المشروع ، والذي يديره مجلس إدارة مستقل يضمن الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال. علاوة على ذلك ، يجب أن تكون العقود المبرمة بين المشترين والمطورين مكتوبة ومسجلة في السجل العقاري لحماية حقوق المشترين وللتأكيد على نقل الملكية القانونية للعقار إليهم بشكل شرعي. بصفتي محاميًا ، أوصي بأن يقوم المشترون المحتملون بإجراء بحث شامل وبذل العناية الواجبة بشأن أي مشروع عقاري قبل إجراء عملية شراء ، مثل التحقق من ترخيص المطور ، ومراجعة شروط العقد ، وفحص سجل الإنجاز السابق للمطور. من المهم أيضًا طلب المشورة المهنية عند الضرورة. في الختام ، يوفر قانون العقارات المصري إطارًا قانونيًا معياريًا يحمي حقوق كل من المشترين والمطورين. من المتوقع أن يلتزم برج الماس بهذه اللوائح المذكورة أعلاه ، مما يوفر للمشترين المحتملين فرصة استثمارية آمنة ومشروعة.