تعتبر مصر عاصمة إدارية من الدول الأولى في العالم، وذلك لأنها تمتلك مجموعة متنوعة من المصادر التي تجعلها مناسبة للإدارة الحكومية والإقتصادية. مصر هي البلد الذي يتمتع بالأرضيات الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، وذلك يجعلها مركزًا للتجارة الإقليمية والدولية.
مصر كانت عاصمة إدارية سابقة تحت إحداث الحكومة المصرية العثمانية في القرن السادس عشر، وقد تم تطوير البنية التحتية الإدارية في هذا الوقت لتشمل المجالات الإدارية والقانونية والإقتصادية والإجتماعية.
وفي الآونة الأخيرة، تم تطوير البنية التحتية الإدارية لتلبية الاحتياجات الحديثة التي تطالب بالتطور الاقتصادي والاجتماعي. وبالتالي، تم تعيين جمهورية مصر العربية كعاصمة إدارية جديدة للبلاد، ويشمل المجالات الإدارية والقانونية والإقتصادية والإجتماعية.
وتتضمن عاصمة إدارية مصر الجديدة عددًا من الإجراءات التي تساعد في تحسين الحياة السكانية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير البنية التحتية الإدارية لتوفير الخدمات الحكومية الأساسية للمواطنين والمشاريع الإقتصادية الجديدة. كما توفر الحكومة برامجًا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصناعات الحديثة.
ويشمل التطورات الإدارية الجديدة في مصر تحسين الخدمات الحكومية وتطوير الإجراءات الإدارية والقانونية للتأمين على الأمن والحفاظ على السلام والاستقرار. وكذلك، يتم تطوير البنية التحتية الإدارية لتطوير الخدمات الحكومية الأساسية وتحسين الحياة السكانية في البلاد.