مكتب ادارى 46 متر للبيع فى تريو في العاصمة الإدارية الجديدة

مكاتب للبيع فى تريو في - العاصمة الإدارية الجديدة

 
رقم الإعلان: GB71737
3,450,000 جنيه مصرى
القسم:
مكاتب / للبيع
السعر:
3,450,000 جنيه مصرى بالتقسيط
السعر/ للمتر المربع:
75,000 جنيه مصرى للمتر المربع
حالة التشطيب:
سوبر لوكس
المساحة:
46 م2
إجمالى عدد الطوابق:
تاريخ الاستلام:
2026
الأرتفاع المسموح:
آخر تحديث:
Mon 22 May 2023

بصفتي محاميًا، يمكنني تقديم وجهة نظر قانونية حول مشروع تريو في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

تريو في العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع تطوير عقاري جديد في مصر. يتم تطوير البرج من قبل شركة تريو في تاور ديفيلوبمنت، وهي شركة تطوير عقاري مرموقة. ويقع البرج في منطقة داون تاون الراقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتوقع أن يكون واحدًا من أكثر الممتلكات المطلوبة في المنطقة.

من وجهة نظر قانونية، يجب الإشارة إلى أن تريو في العاصمة الإدارية الجديدة يجب أن يتوافق مع جميع القوانين واللوائح النافذة في مصر. يشمل ذلك الامتثال لمتطلبات التخطيط المحلية، والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة، والامتثال للوائح الصحية والسلامة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المطور أن يضمن بناء المشروع بطريقة آمنة وآمنة، وأنه لا يشكل أي خطر على الجمهور.

من المهم أن يلتزم المطور والمقاول لمشروع تريو بجميع التزامات العقدية الخاصة بالمشروع. يمكن أن تؤدي أي تحول عن التزامات العقدية إلى نزاعات قانونية ومطالبات بالخرق.

بالمثل، من المهم أن يكشف المطورون عن جميع المعلومات ذات الصلة للمشترين والمستثمرين المحتملين. يشمل ذلك أي قيود أو مخاطر تتعلق بالعقار ، مثل قيود التخطيط الزراعي، أو المخاطر البيئية الحتمية، أو أي قضايا قانونية أخرى. يمكن أن يؤدي الفشل في الكشف عن أي معلومات ذات الصلة إلى المطالبات القانونية والأضرار.

من المتوقع أن يصبح تريو في العاصمة الإدارية الجديدة ممتلاكًا شعبيًا في المنطقة، ولذلك من المهم على المشترين والمستثمرين المحتملين تأمين حقوقهم القانونية ومصالحهم. يمكن لاستشارة محامي مساعدة المشترين المحتملين في ضمان أن يتم إجراء الصفقة وفقًا للقانون، وأن يحصلوا على التعويضات القانونية المناسبة في حالة وجود أي نزاعات.

في الخلاصة، يعد تريو في العاصمة الإدارية الجديدة مشروع تطوير عقاري جديد مثير في مصر. ومع ذلك، من المهم أن يلتزم البرج بجميع القوانين واللوائح النافذة في مصر، وأن يتخذ المطور والمقاول والمشترين والمستثمرين المحتملين التدابير القانونية المناسبة لحماية حقوقهم ومصالحهم.