تراك 14 تاور العاصمة الإدارية الجديدة مصر هي مشروع عالمي بقيمة تقدر بـ 45 مليار دولار أمريكي (USD)، وهو أكبر مشروع في نطاقه في العالم العربي والإسلامي. تم إطلاق المشروع في عام 2020 من قبل الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

يهدف المشروع إلى تنظيم الإدارة العامة للبلاد، وإنشاء سياسات لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. يشمل المشروع تطوير مجالات الإدارة العامة والتكنولوجيا الحديثة، وإنشاء أنظمة إدارية أكثر تنظيماً وإنجازاً، وإنشاء منظومة إدارية متكاملة في البلاد.

وتشمل المشروع تطوير الأجهزة الإدارية والإدارة العامة للبلاد، وتطوير نظام المعلومات الإدارية والإنترنت الحديث، وإنشاء نظام إداري عالمي، وتطوير الخدمات الإدارية، وتطوير الخدمات الإلكترونية. وسيشمل المشروع أيضًا تطوير الإدارة المحلية والإدارة المحلية الإلكترونية، وإنشاء نظام إداري متكامل للبلاد، وتطوير الإدارة العامة وإنشاء الأنظمة الإدارية الحديثة وإنشاء الخدمات الإلكترونية الإدارية.

وتشكل هذه المشروعات جزءاً من مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وهو مشروع يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد. ويشكل المشروع أيضًا خطوة هامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلد، وذلك بإنشاء أنظمة إدارية أكثر تنظيماً وإنجازاً، وإنشاء منظومة إدارية متكاملة في البلاد.