إن الإدارة الجديدة لمصر العاصمة الجديدة، بارك العاصمة الإدارية، ستشكل الطريق الأمثل لتطوير الاقتصاد، والثروة، والأمن في البلاد. يشكل البارك الجديد منطقة تجارية مشتركة بين الحكومة المصرية والمستثمرين الخارجيين، والتي ستسهل التجارة، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية، والأمن والأمان في المنطقة.
يشمل بارك العاصمة الإدارية الجديدة الخطط لبناء مجموعة من البرامج الاقتصادية المشتركة، مثل التشغيل، والإنشاءات، والإستثمارات التنموية، والأمن الإقتصادي. وستقدم الحكومة المصرية التشغيل الذي يقدم الأضواء والطاقة الحيوية والأنظمة الصحية، والخدمات المالية والتعليمية والصحية، والخدمات الإنسانية الأخرى.
ستشجع الحكومة المصرية الاستثمارات الخارجية عبر تخفيضات الضرائب وإذن العمل المجاني، وتقديم التشغيل الذي يوفر الأمن والأمان للمستثمرين. كما ستنظم الحكومة المصرية مجموعة من البرامج التنموية المتعلقة بالصحة، والتعليم، والخدمات المالية، والخدمات الإنسانية الأخرى.
وبالتالي، ستكون الحكومة المصرية المسؤولة عن الانشاءات الجديدة، والإستثمارات التنموية، وتحقيق الأمن الإقتصادي الذي يجعل المصريين يعيشون في نظام من الثروة والأمن. لذلك، يمكن ان نقول ان الاقتصاد المصرى سيشهد انخفاضا كبيرا فى التأثير السلبى للأزمة المالية العالمية، بالإضافة الى انه سيساعد فى بناء اقتصاد يتميز بالثروة والأمن.