محلات 225 متر للبيع فى اتيكا العاصمة الإدارية الجديدة

محل للبيع فى اتيكا - العاصمة الإدارية الجديدة

 
رقم الإعلان: GB81322
27,000,000 جنيه مصرى
القسم:
محلات / للبيع
السعر:
27,000,000 جنيه مصرى بالتقسيط
السعر/ للمتر المربع:
120,000 جنيه مصرى للمتر المربع
نوع المحل:
أخرى
حالة التشطيب:
سوبر لوكس
المساحة:
225 م2
إجمالى عدد الطوابق:
تاريخ الاستلام:
2026
الأرتفاع المسموح:
آخر تحديث:
Thu 4 May 2023

بصفتي محام في مصر، فإن من دواعي سروري تزويد الأفراد بالمعلومات القانونية المتعلقة بكمبوند اتيكا في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر. يقع كمبوند اتيكا في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، و التي تعد واحدة من أكبر مشاريع التنمية الحضرية في العالم. تغطي المشروع مساحة تبلغ 200,000 متر مربع ويتألف من عدة مبان سكنية ،بما في ذلك شقق من غرفة نوم واحدة إلى ثلاثة غرف نوم، بالإضافة إلى عدة فيلات راقية.

من الناحية القانونية، يخضع كمبوند اتيكا العاصمة الإدارية الجديدة لتنظيمات الهيئة العامة للمدن الجديدة، التي تعد الجهة الحكومية المسؤولة عن التخطيط الحضري والتنمية في مصر. تنظم الهيئة جميع المسائل المتعلقة بتطوير المدن الجديدة، بما في ذلك تخصيص الأراضي، البنية التحتية، التنظيم وأنظمة البناء.

إطار القوانين القانونية الحاكمة لكمبوند اتيكا يتضمن أيضًا قانون العقارات المصري، الذي ينظم استحواذ وتملك العقارات في مصر. وينص القانون على أن أي أجنبي يرغب في شراء عقار في مصر يجب عليه أن يحصل على تصريح الإقامة، الذي يتم إصداره من قبل وزارة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون تسجيل جميع معاملات العقارات مع مكتب تسجيل العقارات ذات الصلة ودفع جميع الضرائب والرسوم.

فيما يتعلق بالتملك لكمبوند اتيكا، يتمتع المطور العقاري ماستر جروب - أحد أبرز شركات التطوير العقاري في مصر- بالملكية البالغة 98٪ من الكمبوند، بينما تمتلك الهيئة العامة للمدن الجديدة نسبة 2٪ من الملكية.

وخلاصة القول أن كمبوند اتيكا العاصمة الإدارية الجديدة هو مجمّع سكني فاخر يقع في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، ومن الناحية القانونية، يخضع لتنظيمات الهيئة العامة للمدن الجديدة وقانون العقارات المصري. يجب على الأجانب الذين يرغبون في شراء عقار في كمبوند اتيكا الحصول على تصريح الإقامة والامتثال لجميع اللوائح والقوانين المعمول بها. وأنا كمحامي في مصر، أختار بفخر كوني جزءًا من نظام قانوني يضمن إجراء معاملات العقارات بطريقة شفافة وعادلة، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.