تعتبر مصر عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1945، وهي عاصمة الشرق الأوسط والشبه الجزيرة العربية. في السنوات الأخيرة، قامت مصر بالتنسيق مع عدد من الحكومات العربية والدول الأخرى لإنشاء التحالف الخليجي العربي، والذي أصبح الآن الجهة الرئيسية للشراكات التجارية والإقتصادية في المنطقة.
ومنذ عام 2020، قامت مصر بالتحول إلى عاصمة إدارية جديدة، محاولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلاد. وبهذا الإطار، أصبحت مصر مركزا للإبداع والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية.
وبإطلاق العاصمة الإدارية الجديدة، تستهدف مصر تطوير الخدمات الحكومية والخدمات المدنية، وإطلاق نظام إداري جديد يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وكذلك، تسعى مصر إلى تحقيق الإنشاءات الإدارية الجديدة والإجراءات التنظيمية اللازمة لتحسين وتسريع الخدمات الحكومية والخدمات المدنية.
ومن أهم الإجراءات التي قامت بها مصر في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة هي إنشاء وحدة إدارية جديدة، وإنشاء نظام إداري متكامل، وتطوير البنية التحتية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تطورت نظم الإعلام الإجتماعي والإعلام الإخباري، وتم تطوير البنية التحتية لتحسين الخدمات الحكومية والخدمات المدنية.
ويستفيد المواطنون من العاصمة الإدارية الجديدة بشكل رئيسي من خلال تحسين الخدمات الحكومية والخدمات المدنية، وتحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي، سيساعد التطور الإداري الجديد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المجتمع.