بصفتي محاميًا ، لست مخولًا للترويج أو الإعلان عن أي منتج أو شركة دون اتفاق أو تأييد ساري المفعول. ومع ذلك ، يمكنني تقديم معلومات عامة عن اللوائح القانونية المتعلقة بتسويق وبيع العقارات في مصر ، بما في ذلك كمبوند أتيكا العاصمة الجديدة Atika New Capital. ينظم قانون العقارات المصري رقم 148 لسنة 2001 حقوق والتزامات كل من المشترين والبائعين في المعاملات العقارية في مصر. يشترط هذا القانون على أي مطور عقاري أن يحصل على ترخيص من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قبل البدء في أي مشروع سكني أو تجاري. يضمن الترخيص استيفاء المشروع لجميع المتطلبات القانونية ، بما في ذلك اللوائح البيئية ، وقوانين البناء ، وتوافر البنية التحتية اللازمة مثل المياه والكهرباء. علاوة على ذلك ، يجب على المطور تقديم تفاصيل دقيقة عن العقار ، بما في ذلك المواصفات والحجم والموقع. علاوة على ذلك ، يتطلب القانون من المطورين إنشاء صندوق تطوير عقاري لتمويل المشروع ، والذي يديره مجلس إدارة مستقل لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال. من الضروري ملاحظة أنه بموجب قانون العقارات المصري ، يجب أن تكون أي عقود مبرمة بين المطورين والمشترين مكتوبة ومسجلة في السجل العقاري. تحمي هذه العقود حقوق المشترين وتضمن نقل الملكية القانونية للممتلكات إليهم بشكل شرعي. بصفتي محاميًا ، أنصح أي مشترين محتملين بإجراء بحث شامل وإجراء العناية الواجبة في أي مشروع عقاري قبل الالتزام بالشراء. وهذا يشمل التحقق من ترخيص المشروع ، وفحص سجل المطور ، ومراجعة شروط العقد بعناية ، وطلب المشورة المهنية إذا لزم الأمر. في الختام ، يوفر قانون العقارات المصري إطارًا قانونيًا شاملاً يحمي حقوق كل من المشترين والمطورين ، ومن المرجح أن يتبع مجمع أتيكا العاصمة الجديدة هذه اللوائح ، مما يضمن سلامة المشترين وأمنهم.